يندد تكتل القطاع الخاص اليمني بالقرار المتخذ من السلطات المختصة في عدن الصادر يوم الاثنين 25/7/2021 برفع التسعيرة الجمركية بمصارفة الدولار من 250 ري لكل دولار الى 500 ري لكل دولار في كل المنافذ البحرية والبرية في ظل عدم اتخاذ أي إصلاحات موجهة من السلطات لدعم الاقتصاد وتحسين مصادر الإيرادات للمواطنين.
هذا القرار لن يتضرر منه القطاع الخاص منفردا بل ينعكس اثر ه على المواطنين في كل مساحة الوطن ، سيضر هذا القرار بحركة التجارة الداخلية والامداد السلعي ،المتضرر فعليا لما تعانيه سلسلة التوريد الداخلية، من ارتفاع تكاليف النقل و ازدواجية الجمارك والضرائب و رسوم التحسين في أغلب المنافذ الداخلية بين المحافظات هذا من جهة ، ومن جهة أخرى التأثير الواسع على المعيشة للمواطنين والمتأثرة فعليا بسبب انهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين بل انعدامها لدى الكثير منهم والمعتمدين على المعونات، وسيسهم في زيادة التضخم بزيادة سعرية في المواد الى الضعف ومنها الى زيادة الكساد في الأسواق مما يعني زيادة في تدهور القدرة الشرائية للغذاء بين المواطنين، وقد يسهم في زيادة معدلات الجريمة، او التوجه للانضمام لجماعات الجريمة المنظمة او غير المنظمة او الجماعات الإرهابية وكذا الهجرة غير الشرعية ، و سيسهم بشكل كبير في توسيع عمليات التهريب، مما يؤثر على مستويات الجودة للمنتجات الغذائية والصحية والاضرار الأكبر على الاقتصاد الوطني.، و قد يسهم بشكل كبير في توسيع عمليات التهريب، مما يؤثر على مستويات الجودة للمنتجات الغذائية والصحية والاضرار الأكبر على الاقتصاد الوطني.
هذا القرار يتخذ في ظل استمرار تجاهل الأطراف السياسية التشاور مع ممثلي القطاع الخاص وعلى رأسهم اتحاد الغرف العام والغرف التجارية عند اتخاذ أي خطوة مؤثرة في الاقتصاد، وهذا يدفعنا للتأكيد على أهمية الحوار والتشاور بين السلطات وممثلي القطاع الخاص لتجنيب الضرر الأكبر على الاقتصاد الوطني.
ويدعم التكتل جميع جهود الأعضاء في الاتحاد والغرف التجارية وبقية الأعضاء الممثلة للقطاع الخاص، و كل الجهود للوقوف ضد هذا القرار. ويناشد من خلال هذا البيان: أولا السلطات المختصة تجميد هذا القرار وعدم التحرك في تنفيذه، والبدء في الحوار الجاد مع ممثلي القطاع الخاص للبحث عن البدائل المثلى لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية دون ضرر ولا ضرار، كما نناشد الأطراف الدولية المؤثرة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والمانحين الدوليين والدول الصديقة للضغط في تجميد هذا القرار بشكل عاجل والبدء في حوار فعال مع ممثلي القطاع الخاص.